بلدية عين سعادة وطرح الثقة:ستة أعضاء من سبعة يوقعون ورئيسة البلدية تتهرب خوفا من شيء ما!

طرح الثقة برئيس البلدية يوقعها ربع الأعضاء

بلدية عين سعادة ومعضلة طرح الثقة يلفها الغموض

ستة أعضاء يوقعون على طرح الثقة ورئيسة البلدية تتهرب من عقد الجلسة  وسط مماطلة مريبة ووجود أزمة ديمقراطية فاضحة 

يمكن طرح الثقة برئيس البلدية أو نائبه بعد مرور ثلاث سنوات بتوقيع ربع الأعضاء.إن القانون واضح جدا وعلى الرغم من أن البعض لا يرى صوابية في إستمرار هذا القانون غير أنه جيد من ناحية عدم الرضى من إداء رئيس البلدية ولذلك يمكن طرح الثقة به ومنح فرصة أخرى لأحد أعضاء المجلس البلدي.

في القانون تنص المادة 11 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي الرقم 118 ،تاريخ 30 حزيران 1977 المعدلة بالمادة 21 من القانون 665/97 على الآتي:"للمجلس البلدي بعد ثلاث سنوات من إنتخاب الرئيس ونائبه ، وفي أول جلسة يعقدها ،أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما بالأكثرية المطلقة من اعضائه وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء ،على المجلس البلدي في هذه الحال أن يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغر."

أما في حال إمتناع الرئيس عن الدعوة الى الإجتماع يكفي أن تكول عريضة طرح الثقة موقعة من ربع الأعضاء.وفي غياب النص الصريح لأصول الدعوة الى إجتماع المجلس البلدي المخصص للغاية المذكورة يمكن العودة الى المادتين 32 و33 من قانون البلديات الذي يلزم رئيس البلدية بالدعوة الى عقد جلسة لطرح الثقة بعد توقبع ربع أعضاء المجلس.

تتم الدعوة خطيا وترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل الى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه،عملا بالمادة 33 من قانون البلديات.أما في حال تمنع رئيس المجلس البلدي عن دعوة المجلس الى جلسة الثقة كان للقائمقام ،عملا بالمادة 135 من قانون البلديات أن يوجه الى رئيس البلدية أمرا خطيا بوجوب التنفيذ عملا بالمادة 21 الفقرة الخامسة لجهة الدعوة الى جلسة الثقة خلال المهلة المحددة في الأمر الخطي،فإذا انقضت المهلة من دون تنفيذ يحق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يوجه بنفسه الى جلسة الثقة بقرار معلل.

ولا يحق لرئيس البلدية بت أي موضوع آخر سوى طرح الثقة،وفي حال تمنع رئيس البلدية عن الحضور لطارىء ما تبقى الجلسة قانونية في حال كان النصاب القانوني مؤمنا ويرأس الجلسة نائب الرئيس أو أكبر الأعضاء سنا .

كيفية التصويت

تنص المادة 41 من قانون البلديات الرقم 118/77 على الآتي:"يجري التصويت بطريقة افقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.يلجأ الى طريقة الإقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين ،أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما."وبما أن التصويت يتعلق بطرح الثقة ومع ما يمكن أن تولد من أجواء سلبية يمكن إجراءه بطريقة سرية.

أولى القانون المجلس البلدي برمته حق نزع الثقة في حال كان إداء الرئيس لا يتوافق مع تطلعات المجلس البلدي مجتمعا .

ومن الضروري ممارسة المجلس البلدي لحقه من ناحية مساءلة الرئيس أو نائبه إستنادا الى المادة 5 من المادة 21 من القانون رقم 665/97 وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي فور تحقق انصرام الأعوام الثلاثة على تاريخ إنتخابه.ولا يمكن مناقشة أي موضوع سوى طرح الثقة وفي حال تنازل المجلس عن ممارسة حقه المذكور سقط حقه في المساءلة ونزع الثقة.

آلية طرح الثقة برئيس المجلس البلدي يتم وفق الأصول التالية:

- يتم طرح الثقة برئيس البلدية قبل نهاية العام الثالث على ولايته

- تتم جلسة الإنتخاب بعد بدء السنوات الثلاث اللاحقة

- ضرورة إنعقاد الجلسة خلال الشهرالأول من بدء السنوات الثلاث اللاحقة

- في حال وضع بند أول غير بند طرح الثقة وتم تأجيل البحث فيه،تكون عملية طرح الثقة قد فشلت

- جلسة طرح الثقة هي ذاتها جلسة إعادة إنتخاب ويمكن إعادة إنتخاب الرئيس المنزوعة الثقة منه مرة ثانية

- ترشيح الرئيس ونائب الرئيس يكون إما خطيا أو شفهيا

- إن مجلس شورى الدولة هو الجهة الصالحة في حل هذه النزاعات

معضلة بلدية عين سعادة

في عين سعادة تعالت أصوات الأعضاء فور مرور السنوات الثلاث الى ضرورة طرح الثقة برئيسة البلدية التي يتهمونها الأعضاء بالإداء المنفرد وعدم وجود التناغم داخل المجلس ويتم إطلاق أقاويل من هنا وهناك عن ممارسات ما يرفضونها رفضا قاطعا ،أنما مع حلول وقت إمكانية طرح الثقة برئيسة البلدية وقع على العريضة  ستة من أصل سبعة أعضاء،وتم إرسال كتاب الى قائمقام المتن ومن ثم الى وزير الداخلية لتحديد جلسة طرح الثقة بالرئيس دون أخذ أي قرار حتى الآن بهذا الشأن. أما رئيسة البلدية فتقول أنها قدمت إستقالتها مسبقا تفاديا لطرح الثقة بها ووضعتها بتصرف قائمقام المتن غير أن البت بها منوط بالمحافظ الذي لغاية اليوم لم يصدر أي جواب عنه وفي هذه الحال عليها التأكيد على إستقالتها عبر إرسالها موقعة من كاتب العدل.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة في البلدية يبقى الناخب آخر من يعلم .ولما كان قد منح ثقته لهذا المجلس البلدي من الضروري بالمقابل أن يكونوا على قدر المسؤولية التي منحت لهم وأن يواصلوا مسعاهم وحقهم لإتمام نقل السلطة بالطرق الديمقراطية ومنع بالتالي الإداء المنفرد والتشبث بالآراء دون الرجوع الى المجلس البلدي ، وفي آخر إنها رغبة المجلس بمداورة الرئاسة وهو حق مطلق لهم ولا جدال فيه ومن غير الممكن تغاضي الإدارات الرسمية المعنية عن إيلائهم هذا الحق.