بلدية في عين سعادة

بعد طول إنتظار أول مجلس لبلدية عين سعادة يبصر النور!

لائحتان وتنافس وثمانية أعضاء بدلا من تسعة والقصة... إتفاقات تحت الطاولة

وأخيرًا مجلس بلدي يستلم زمام بلدية خاصة بعين سعادة في 2 أيّار 2010، فعلى الرغم من نموّها العمراني وتجمع المدارس والجامعات فيها ظلّت متّحدة مع بلدية بيت مري لعدّة أسباب تتراوح بين المنطق واللامنطق!

وفكرة إنشاء بلدية في عين سعادة تعود الى زمن بعيد لم يكن فيها أحزاب أو تيارات،ويقال أن أول تحرك تم في العام 1913عندما تم تعيين أول مختار في عين سعادة،والخطوة الأولى التي قام بها هي دعوة أهالي القرية الى إجتماع في منزله حيث وافق الجميع على فصل بلدية عين سعادة عن بيت مري.وفي اليوم التالي تفاجأ الأهالي برفض مشروعهم من قبل إميل لحود بالإتفاق مع المطران اغناطيوس مبارك لإبقاء عدد الموارنة في بيت مري مهما .علما أن عددا من أهالي عين سعادة لا تزال أسماؤهم مسجلة في بيت مري لغاية اليوم.

وجاء اليوم المنتظر وصدر قرار الفصل في 18 أيّار 2006 عن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت وذلك بموجب القرار رقم 1574. أمّا التفاصيل فنوردها بدقّة لكي تبقى للتاريخ.

بمسعى من عدد من أبناء البلدة، وبعد رفع معروض موقّع من أكثريّة أبناء بلدة عين سعادة، صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/1985 القرار رقم 18 بفصل عين سعادة عن بلدية بيت مري – عين سعادة وإحداث بلدية فيها. غير أنّ هذا القرار بقي حبرًا على ورق ولم يتم الفصل الفعلي لعدم صدور القرار التنفيذي اللازم عن وزراء الداخلية المتعاقبين.

في أواخر العام 2005 تلاقى عدد من أهالي عين سعادة  ووقّعوا كتابًا موجهًا إلى وزير الداخلية والبلديات مطالبين باتّخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحداث بلدية في عين سعادة وسجّل الكتاب في قلم وزير الداخلية والبلديات تحت الرقم 21918 بتاريخ 30/11/2005 كما هو مبيّن في حيثيّات قرار وزير الداخلية.

وبعد ضم المستندات والخرائط والبيانات اللازمة، وبعد تبادل الإستشارات والدراسات القانونية المختلفة، وبمتابعة حثيثة من أطراف ترغب بالفصل وأخرى تعارضه، صدر قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1574 بتاريخ 25/5/2006 بإحداث بلدية عين سعادة.

في ما يلي نص القرار المذكور أعلاه:

إنّ وزير الداخلية والبلديات،

بناءً على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناءً على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 25/2/1985 (فصل قرية عين سعادة عن بلدية بيت مري وإحداث بلدية فيها)،

بناءً على الكتاب المقدّم والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 30/11/2005 تحت رقم 21918،

بناءً على الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 53/2006 تاريخ 26/1/2006،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تفصل بلدة عين سعادة عن بلدية بيت مري – عين سعادة، وتنشأ فيها بلدية مستقلّة تسمّى "بلدية عين سعادة" ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة الثانية: "يعدّل إسم بلدية بيت مري – عين سعادة" ليصبح إسمها "بلدية بيت مري" ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة الثالثة: يبقى الأعضاء المنتخبون في بلدية بيت مري – عين سعادة عن بلدة عين سعادة في المجلس البلدي الحالي لحين إجراء انتخابات في بلدية عين سعادة.

المادة الرابعة: عند إجراء الإنتخابات البلدية في بلدة عين سعادة يجري في ذات الوقت إنتخابات لملء المقاعد التي كانت مخصّصة للأعضاء المنتخبين في بلدة عين سعادة في بلدية بيت مري.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيّار 2006

وزير الداخلية والبلديات بالوكالة

د. أحمد فتفت

- منشور في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/5/2006

إنتخاب أول مجلس بلدي

بناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات الذي حدّد فيه يوم الأحد 2 أيّار 2010 موعدًا لإجراء إنتخاب أعضاء المجالس البلدية والإختيارية في كافة المناطقة اللبنانية، توجّه الناخبون في بلدة عين سعادة لانتخاب أوّل مجلس بلدي لهم المؤلّف من تسعة أعضاء. وبعد تعثّر مسعى تأليف لائحة توافقيّة في الأيّام الأخيرة قبل انقضاء مهلة تقديم الترشيحات. بلغ عدد المرشّحين 22 مرشّحًا توزّعوا على الشكل الآتي:

-  لائحة إنماء عين سعادة مؤلّفة من السيدات والسادة:  يوسف بو عون – أورور مرعي عاد إبراهيم - نادر بو عون – يوسف منصف   – عبده غسطين – جاك الشخطورة – ريما داوود – فارس أبي هيلا – شادي الهاشم .وهي لائحة مدعومة من  التيارالوطني الحر 

    لائحة قرار عين سعادة مدعومة من حزب الكتائب مؤلّفة من السيدة والسادة: أنطوان بو عون – الياس غصوب –  جورج البيطار – جوزفين عون قديسي – اسكندر داوود – جوزف مارون بو غصن – جوزف أبي هيلا – فادي بو غصن.

(من المهم الإشارة الى أن المرشحين ليسوا بالضرورة من الحزبيين بل لعبت الأحزاب دورا في التنافس وأحيانا ساهمت في خلق نزاعات بين العائلات لهدف أو لآخر.)

      ومرشّحون منفردون هم السادة: أنطوان إبراهيم – صلاح بو عون - جهاد الشخطورة – فؤاد ماضي

وجرت العملية الإنتخابية في النادي الثقافي الرياضي بكل محبّة وتحوّلت ساحة المطرانية إلى مهرجان تنافسي بين اللائحتين والطريف أنّ الضيافة كانت "مِغلي" لأنّ مولودًا جديدًا أبصر النور بعد طول إنتظار.

فرز الأصوات

بعد الإنتهاء من عملية الإنتخابات وفرز الأصوات، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات النتائج الرسمية للأعضاء الفائزين في الإنتخابات البلدية التي جاءت على الشكل التالي:

يوسف بو عون                352  

فارس أبي هيلا                 342

ريما داوود                     334

أنطوان بو عون                 329

جوزفين عون قديسي           325

جوزف مارون بو غصن        320

أورور مرعي عاد               319

يوسف منصف                  318

جاك الشخطورة                 316

وبناءً على دعوة موجّهة من قبَل  قائمقام المتن السيدة مارلين حداد لانتخاب رئيسًا للمجلس البلدي ونائبًا له، توجّه الأعضاء الفائزون إلى مقرّ القائمقام في جديدة المتن يوم السبت 8 أيّار 2010 في تمام الساعة السابعة مساءً.

وبما أنّ المادة 28 من قانون الإنتخابات البلدية تنص على أنّه لا يجوز إنتخاب إثنان من الأقارب والأنسباء في البلدية الواحدة، وإذا إنتخب إثنان من الأقارب ولم يستقِل أحدهما فعلى القائمقام أن يُقيل أحدثهما سنًّا.

وبما أنّ هناك صلة قُربى بين السيدين أنطوان بو عون ويوسف بو عون، ومن جرّاء عنصر الممانعة تقدّم السيد يوسف بو عون بإستقالته بصفته الأصغر سنًّا من عضوية المجلس البلدي، وذلك بموجب كتاب منظم لدى كاتب العدل بحسب الأصول القانونية، ليصبح بالتالي عدد أعضاء المجلس البلدي الأوّل لبلدة عين سعادة ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة، تجدر الإشارة إلى أنّ المهندس يوسف بو عون كان مرشّحًا لرئاسة البلدية غير أن عدم إنسحاب العضو أنطوان بو عون، والذي هو في نفس الوقت صهره ،لم يسمح بوصول المهندس بو عون الى رئاسة البلدية وتمثلت إحدى أكبر عائلات عين سعادة بعضوية لا أكثر ولا أقل.

وبناء عليه إنتخب الأعضاء من بينهم السيدة أورور مرعي عاد إبراهيم رئيسًا، والمهندس جاك الشخطورة نائبًا للرئيس.

حكي نشاز!

                                                                                                                       سيمون بو عون

الأيام والساعات والدقائق تتقدم وتجعلك تتذكر بأنك نكرة في عرف الزعماء والرؤساء والقيمين و"الوطنيين"الذين يدعون بأنهم يرعون المصالح الوطنية والشعبية.

هؤلاء "الرعاة "يهتمون أحيانا بالكوارث الإجتماعية اللبنانية ويذهبون الى الدول الخارجية يطلبون المساعدة لشعبهم الذي يموت ويرزح تحت وطأة الغلاء والإهمال على كافة الأصعدة،وعندما تتجاوب تلك الدول مع توسلاتهم يخرجون والإبتسامة تعلو ثغرهم ،أما المساعدات "فلا مين شاف ولا مين دري"وإذا تم صرفها فبطريقة ذكية لتمويه أعمال السرقة والنهب...

وسياسيو هذا البلد خبراء في كل أساليب الـتأثير على الشعب من خلال إلقاء الخطابات وأبيات الشعر الجاهلي ويتأنون في إختيار العبارات الأكثر بلاغة والتي تذكرنا بالمدعو"سيبويه".

وكثرة الشواذ إرتفع معدله وخاصة بعد تفاقم المشاكل الإقتصادية وتردي الوضع المعيشي لدى المواطن الذي تحول الى إنسان مذلول ومقهور يستعطي المساعدات التي يرميها له فلان ،وذلك مرهون بتسقيط إسمه في الإنتخابات لتأمين إستمراريته في المجلس النيابي.

إن السكوت أصبح جريمة مميتة. وفي الأمس وفي إحدى المجالس ،تم طرح فكرة الثورة الإجتماعية على كافة الشواذات في المؤسسات التي تدعي حمايتها للمواطن "المعتر"وتحمس الجميع وثاروا واحتدوا لكنهم همدوا في آخر المطاف ولاحظوا أن أولئك الذين يدعون للثورة يطمعون في الوصول الى مراكز سياسية ،وأن سلطتهم ورثوها عن آبائهم أو أجدادهم،وكل من يتجرأويتلفظ بكلمة: دكتاتورية ، إقطاعية، عشائرية،يتلقى موجات من الملاحظات ليس من قبل السلطات الرسمية إنما من المحيطين به الذين يخافون عليه من ترتبات هذه الآراء...

ندعو كافة الذين طفح الكيل معهم من شعب مكون من أمهات وفلاحين وطلاب وكل فرد يشعر أنه لم "يتدجن" بعد الى قلب الطاولة والصراخ عاليا والتظاهر ومطالبة كافة المسؤولين بتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن اللبناني ، ففي بلد تتوقف فيه المستشفيات عن إستقبال مرضى الضمان الإجتماعي، وهي المؤسسة الصحية الوحيدة لكافة الموظفين في لبنان ،تستقيل الحكومة لأنها فشلت في تأمين أدنى متطلبات المواطن ألا وهي الصحة ،نجدهم لا يعبأون والناس لا تتحرك وتبقى الحكومة. تحول اللبنانيون الى  شعب يعمل كالآلة لتأمين لقمة العيش ودفع فواتيره المزدوجة وراتبه الذي "يطير" بعد عشرة أيام بين غلاء المواد الغذائية وسعر الوقود الذي يرتفع من أسبوع الى آخر بالرغم من إنخفاض سعر برميل النفط عالميا.

يبدو أن شعبنا أصبح مخدرا لأنه يسامح هفوات المسؤولين ويعيد إنتخابهم من جديد ويمنحهم فرصة ثانية ولكن النتائج غالبا ما لا تتبدل وما أن يصل النائب الى الحكم حتى ينسى كافة الوعود المغدقة على ناخبيه!