القطاع الزراعي في لبنان والتحديات صعبة

مشاكل القطاع الزراعي تتفاقم والمزارع اللبناني الخاسر الأكبر

معظم الانتاج يصدّر بالأمانة والخلل واضح في مراقبة معايير الجودة


 هل ينحدر لبنان إلى ما دون مرتبة العالم الثالث ؟
                                                               

 سيمون بو عون /النهار

يواجه القطاع الزراعي، وخصوصا قسم التصدير، مشاكل كثيرة مرتبطة بشكل مباشر بهيكلية الإنتاج العشوائي. ورغم توافر الظروف المناخية والزراعية الملائمة للزراعة لا يزال لبنان في حاجة الى استراتيجيات خاصة بهذا القطاع تساهم في نموه، وخصوصا وأنه يعتمد على الزراعة حيث أن مساحة كبيرة منه مكونة من السهول الخصبة، لكن الواقع الإقتصادي غير مزدهر على الإطلاق.
انخفضت نسبة الصادرات للمنتجات الزراعية الخام والمصنعة الى الواردات من 18 في المئة عام 2003 الى 17 في المئة عام 2004، لتعود وترتفع الى 20 في المئة عام 2005. أما بالنسبة الى العامين الفائتين فلم تُنشر بعد الجداول الرسمية لنسبة الصادرات والواردات. وتُعتبر الخضر والثمار والفواكه من أبرز صادرات المنتجات الزراعية، اذ بلغت قيمتها عام 2005 حوالى 68 مليار ليرة لبنانية، وتُشكل 26 في المئة من القيمة الإجمالية لصادرات الصناعات الغذائية، تليها المشروبات والسوائل الكحولية بنسبة 21 في المئة، ثم محضرات الحبوب والدقيق وتشكل حوالى 12 في المئة من مجمل صادرات المنتجات الزراعية المصنعة.

المساحة المزروعة
احتلت زراعة الأشجار المثمرة والفواكه المرتبة الأولى من حيث المساحة عام 2005، إذ بلغت مساحتها 75,9 ألف هكتار، وتخطت الحمضيات حوالى 22 في المئة من هذه المساحة، والنجيليات 65 ألف هكتار، والزيتون 58,8 ألف هكتار، والخضر 42,1 ألف هكتار. ويتصدر البقاع المساحات المزروعة 38 في المئة، ثم الشمال 27 في المئة، والجنوب وجبل لبنان 12 في المئة لكل منهما، والنبطية 11 في المئة، كما استأثرت محافظة البقاع بالمركز الأول من حيث المساحات المزروعة بنسبة 67 في المئة، وجبل لبنان 47 في المئة، والشمال والجنوب 45 في المئة لكل منهما، ولا تتعدى نسبة الريّ في محافظة النبطية نسبة 5 في المئة.

الصادرات ماضياً وحاضرا





 قبل بدء الحرب اللبنانية في السبعينات كان ميزان الصادرات من الإنتاج الزراعي مرتفعا جدا ويصل وزن الشاحنة الى 20 طنا تقريباً (120 شاحنة يومياً من الفاكهة والخضر). وضمن هذه الفترة وصل إنتاج التفاح الى 9 ملايين صندوق، وكان يصدر حوالى 50 في المئة منه الى الأسواق العربية وبعض دول أوروبا وخصوصا أوروبا الشرقية. أما في يومنا هذا فلا يتعدى إنتاج التفاح 4 ملايين صندوق، كما أن الصادرات منه لا تتجاوز 30 في المئة. كما ارتفعت اثناء الحرب اللبنانية نسبة الصادرات الى 180 براداً للخارج، وهذا كان مستغرباً لإن نسبة الصادرات إرتفعت بالتزامن مع إندلاع الحرب. لكن ما ان انتهت الحرب حتى انخفضت الصادرات الى ما لا يزيد على 30 براداً يومياً، ويعود السبب في إزدهار الصادرات قبلاً الى تدني سعر الليرة اللبنانية الأمر الذي ساهم في تنشيط الصادرات ودعمها. ولم تستمر الحالة على هذا المنوال، وخصوصا في غياب المراقبة الفعالة من الدولة فتركز الهدف الأساسي على الحصول على امكان التصدير من دون التطرق الى المواصفات المطلوبة والجودة الأمر الذي إنعكس سلباً على قطاع الصادرات بعد إنتهاء الحرب، وخصوصا في الأسواق ولا سيما منها في الأسواق الخليجية، وأدى ذلك الى تدني أسعار الفاكهة والخضر اللبنانية بسبب عدم توافر المواصفات المطلوبة للمنتجات في الصندوق، فكان يتم وضع الحبات الكبيرة في الأعلى والصغيرة في الأسفل، ففقدت الدول ثقتها بالإنتاج اللبناني. بالإضافة الى ذلك كان يوجد في البقاع ما لا يقل عن 50 مصدِّراً أو مشغلاً لتوضيب الفاكهة والخضار للتصدير، وبعد إنتهاء الحرب إنخفض المعدل الى 5 فقط وذلك بسبب إفلاس عدد من تلك المشاغل الكبيرة، بسبب تراكم الديون عليها. كما يعود فقدان لبنان اسواقه وإنخفاض أسعار التصدير الى تحول بعض الدول العربية من مستوردة الى مصدرة ومنافسة للإنتاج اللبناني، الأمر الذي أثر سلباً على حركة الصادرات، وخصوصا بعد دخول دول جديدة الى السوق العربي الوحيد والتقليدي للسلع اللبنانية مثل تركيا وإيران، وأصبحت دول منافسة أساسية في الدول العربية وللبضاعة اللبنانية، وهذه الأسباب مجتمعة أدت الى إنخفاض الصادرات اللبنانية وبالتالي الأسعار. ونتيجة هذا الواقع تم إنشاء برنامج "إكسبورت بلاس" لدعم الصادرات، حيث أن البضاعة التركية مدعومة عالميا، أما إيران فتكلفة بضاعتها متدنية عن تلك اللبنانية.

البيع بالأمانة



يكاد لبنان البلد الوحيد الذي يبيع الإنتاج الزراعي ويصدّره بالأمانة. وتتم طريقة التعامل مع المشاغل بشيء من الإستخفاف، إذا جاز التعبير، فيأتي المزارع بإنتاجه الزراعي الى المشغل وفي معظم الأحيان لا يُدفع له فلس واحد قبل التصدير بل بعده، وغالباً ما تُرد بعض البضائع وهي خسارة أكيدة للمزارع. وهذا النوع من التبادل بالأمانة غير موجود مع الدول الأخرى إلا إستثنائياً. فمثلاً عندما يتم إستيراد البضاعة من بعض الدول العربية فهي تفرض فتح إعتماد أو الدفع سلفاً قبل إرسال البضاعة الى لبنان، أما المزارع الليناني فيتكبد خسائر فادحة، وخصوصا بعد رفض دخول بضاعته الى بعض الدول بسبب عدم مطابقتها المواصفات المطلوبة، وغالباً ما تكون لأسباب سياسية تحت غطاء تقني. كل هذه الخطوات تزيد من المصاريف لأنه يتم إرسال البضاعة الى دول أقل تشدداً، من هنا ضرورة التشدد على المواصفات وهذا ما تقوم به مؤسسة "إيدال" التي تدعم الصادرات اللبنانية وتساعد المزارع للوصول الى الأهداف المنشودة.

التفاح اللبناني هرم

  

 

 تُعتبر بعض الأشجار المثمرة مثل التفاح هرمة اذ أن بعض الأصناف الموجودة لا تلائم إنفتاح الأسواق، وبات من الضروري تغيير الأصناف الزراعية أما المزارع اللبناني فلا يقتنع بسهولة بتغيير نوعية الأشجار أو النباتات، وعلى الدولة تغطية بعض النفقات لدعم هذا التبديل، وهو أمر غير متوافر حالياً. ومن هذا المنطلق تم وضع استراتيجية زراعية وعُرضت على جهات محلية عدة فاعلة في القطاعين الخاص والعام، وعلى اللجنة النيابية الزراعية ومجلس الوزراء، وكان من المتوقع بحثها قبل حرب تموز من السنة الماضية. ونتيجة هذه الأزمات توقفت كل الإجراءات، لكن من المتوقع إعادة فتح هذا الملف في فترة لاحقة. ويشير عدد من الفاعلين في قطاع تصدير الفاكهة الى ضرورة تغيير الروزنامة التقليدية بأخرى، وعلى سبيل المثال فإن التفاح اللبناني من صنفي "ستاركن" و"غولدن" لم يعد مرغوبا عالمياً، بل تغيرت متطلبات السوق وبات الطلب يتركز على أصناف أخرى مثل "جوناثان" و"فوجين" و"غراني سميث"... وهي أصناف جديدة. وفي هذا الاطار قامت وزارة الزراعة بتأمين بعض هذه الغرسات لمعرفة مدى ملاءمتها مع المناخ اللبناني، ولكي يقتنع بها المزارع. غير أن القطاع الخاص إستدرك هذا التطور قبل تحرّك الوزارة، وجلب الأصناف الجديدة من التفاح والمطلوبة في الأسواق الخارجية. ويميل الطلب الى الكيوي والقشطة والأفوكادو وكلها أثبتت نجاحها في المناخ اللبناني. وتقوم وزارة الزراعة بتجربة بعض الأصناف الجديدة من الفواكه مثل الدراق والخوخ والمشمش، ويتم إرسال بعض النصوب الى المزارعين لكي يزرعوها في أرضهم، وهذا يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث الزراعية بإنتاج الأصول النباتية السليمة من الأمراض الفيروسية.

المواصفات المطلوبة  

 تخضع معظم الصادرات اللبنانية من الفاكهة والخضر للمواصفات المطلوبة، وتتلاءم مع نسبة تتخطى 90 في المئة من المواصفات الأوروبية والعربية (الخليجية). كما يساهم برنامج دعم الصادرات "إكسبورت بلاس" مع مؤسسة "إيدال" في دعم الصادرات أو النقل. ويتم منح المزارع المصدِّر مبلغاً من المال مقابل كل طن تصدير لتغطية تكلفة النقل على الأقل، وتختلف القيمة نسبة الى الدول المتوجهة إليها البضاعة من ناحية قربها وبعدها من لبنان، ويفرض هذا البرنامج مراقبة التوضيب في المراكز من شركات عالمية، وعلى أساسها تُعطى البضائع شهادة عن صلاحيتها وموافقتها الشروط المطلوبة، ويُعطى على أساسه الدعم المادي لها. وتصب هذه الإجراءات كلها في خانة إعادة الثقة بالأنتاج اللبناني ولتطبيق المواصفات المطلوبة عالمياً. غير أن المراقبة ليست شديدة، وفي بعض الأحيان يطرأ شيء من التقصير في مراقبة البضائع من بعض المراقبين ، غير أن بعض الدول قد تتشدد أحياناً وخصوصا في الفترة التي يتم إنتاج نفس الأصناف المصدَّرة إليها، فتمنع دخول البضائع اللبنانية بحجة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتطلب بعض الشهادات بخلوها من الأمراض، وتتم معالجة المشكلة بسرعة وتُقدم الشهادات المطلوبة . وتحصل هذه الإشكالات مع الدول العربية، أما الدول الأوروبية فلا يدخلها الإنتاج اللبناني لغاية اليوم، علما أن إتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي مميزات كثيرة للسلع الزراعية اللبنانية وإعفاءات، والتي تسمح بتصدير 50 ألف طن من البطاطا اللبنانية والمعفاة من الرسوم الجمركية عبر الممر الإيطالي والذي يُعرف بالممر الأخضر، غير أن الواقع معاكس لأن حجم الصادرات اللبنانية من البطاطا الى الدول الأوروبية هو صفر. ويعود السبب الى فترة الستينات، حيث ظهر على إحدى شاحنات البطاطا مرض "العفن البني"، فصدر قرار منع تصديرها الى أوروبا واستمر هذا المنع الى العام 2000، وقامت وزارة الزراعة بتحريك هذا الملف عبر إجراء مراسلات وزيارات. وفي العام الماضي زار لبنان وفد أوروبي وتم إطلاعه على المستندات والدراسات الحقلية التي تؤكد خلو البطاطا من هذا المرض، وأعطيت الوعود بامكان إعادة التصدير في الأشهر المقبلة. أما الحديث عن وجود تنافس مع سوريا لإنتاج البطاطا فغير صحيح حالياً، فهي تستورده من لبنان بكمية تتجاوز 25 ألف طن سنوياً، ويبقى التنافس في مجال الخضر الورقية وأحياناً الخيار والبندورة.

الإتفاقات التجارية



إنضم لبنان الى إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وصولاً الى إقامة منطقة تجارية حرة عربية تتماشى مع إحتياجات الدول العربية كلها، والهدف الأساسي من هذه الأتفاقية تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الدول العربية والعالم الخارجي والوصول الى بناء تكتل إقتصادي عربي تكون له مكانته على الساحة الإقتصادية العالمية. وترتكز الاتفاقية على تحرير كل السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي يُطبق منذ 1/1/1998، وذلك بخفض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية، على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكل السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007، كما لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي الى أيّ قيود جمركية، ومن الضروري توافر قواعد المنشأ للسلع العربية والتي تضعها لجنة قواعد المنشأ التي أسسها المجلس الإقتصادي والإجتماعي.
في العام 2002 تمّ إبرام إتفاقية الشراكة الأوروبية بين لبنان والمجموعة الأوروبية، وهدفها تعزيز الروابط وتأسيس علاقات دائمة مبنية على المعاملة بالمثل والتضامن والشراكة والمساعدة على التطور المشترك وتأمين حرية حركة السلع في القطاعات كلها، ولا سيما بالنسبة الى القطاعين الزراعي والصناعي.

المرتبة الزراعية



تراجعت مرتبة لبنان الزراعية خلال الحرب اللبنانية، بينما كانت الدول الأخرى سائرة في تقدمها، ويعود سبب التراجع الى تضرّر البنية الزراعية وفقدان القدرة الإقتصادية للمزارع اللبناني على اعادة بناء البنية التحتية للأراضي الزراعية. كما أن الواقع الإقتصادي توجه نحو قطاعات أخرى بعيدة من الزراعة. وثمة اسباب كثيرة أدت الى تراجع هذا القطاع منها ظروف الحرب الأخيرة والتي قضت على الجزء الباقي من الإمكانات الموجودة سابقاً، وخصوصا بوجود المنافسة وانفتاح الأسواق من دون الأخذ في الإعتبار السلبيات الناجمة عن ذلك، وارتفاع تكلفة الانتاج نسبة الى الدول المحيطة بلبنان، وخصوصا أن هذه الدول تؤمّن الخدمات الإجتماعية من طبابة وتعليم، بينما في لبنان يضطر المزارع الى تأمين هذه الخدمات كلها من جيبه الخاص، الأمر الذي ينعكس إرتفاعاً على سعر الانتاج اللبناني. كما أن إعتماد السوق الحرة رفع من أسعار المستلزمات الزراعية، بالإضافة الى إرتفاع تكلفة اليد العاملة بالمقارنة مع الدول المجاورة، ولعل السبب في هذا الإرتفاع يعود الى غلاء قيمة إستثمار الأراضي الزراعية: ففي سهل البقاع قد تصل تكلفة تأجير أو "ضمان" الأراضي الزراعية الى 180 دولارا للدونم الواحد، بينما في فرنسا لا تتجاوز هذه التكلفة الـ 50 دولارا وفي سوريا 30 دولارا، أضف غلاء الخدمات الملاصقة للعمل الزراعي من توضيب ونقل وتبريد وإرتفاع سعر مياه الري والذي لا يمكن حله إلا عبر انشاء برك جبلية وأقنية ري وتجميع مياه الأمطار والحد من تسرّب مياه الأنهر الى البحر وانشاء سدود وذلك لتفادي تفاقم الخسائر على المزارع اللبناني. ولا يستطيع لبنان التماشي مع التطور العلمي السريع في ظل وجود محدودية للملكية الزراعية وتفتتها وصعوبة تطبيق الإتفاقات الحديثة. كما أن تفتت الإرث يؤثر سلباً على واقع الزراعة عدا فرض الدولة غرامات ضخمة على إنتقال الأملاك بالمقارنة مع الدول الأخرى. وغالباً ما يضطر المزارع الى بيع أرضه لدفع هذه الرسوم. والحل يكمن في تحديد المناطق الزراعية وعدم السماح بتغيير تصنيفها، لكن من الضروري التعويض على أصحاب الأراضي لأنها تكون أقل ثمناً من تصنيف الأراضي الأخرى، فلا يجوز زيادة خسارة المزارع مرتين لقيمة أرضه. ومن هذا المنطلق، إذا لم يتم إعتبار الزراعة من القطاعات الأساسية في الإقتصاد، فإن لبنان سيصل الى ما دون مرتبة العالم الثالث، وخصوصا مع توقيع المعاهدات والإتفاقات من دون مراعاة مصلحة المزارع، حيث أن أوضاعه الإقتصادية لم تتحسن من جراء هذه المعطيات.

حماية الإنتاج



ألغيت الروزنامة الزراعية من البرنامج الإقتصادي العربي بعد إبرام إتفاقية "التيسير"، لكن تم منح لبنان إستثنائياً، وبسبب حرب تموز الماضية، روزنامة خاصة وقد تُمدد الى العام المقبل ويُعمل بها بين لبنان والدول العربية وتأتي لمصلحته. ورغم ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية بالمقارنة مع الدول الأخرى مثل سوريا ومصر وإيران وتركيا، فإنه يجب العمل على خفض التكلفة لمنافسة هذه الدول في الأسواق المفتوحة.

المختبرات الزراعية

 تخضع المنتجات الزراعية اللبنانية للرقابة من المختبرات الزراعية المعتمدة في وزارة الزراعة، والشرط الأساسي للسماح بعبورها الى الخارج يكمن في خلوها من الأمراض، اضافة الى تحديد المستوى الأدنى لمعدل الترسبات من المبيدات المسموح بها، ويتم الإشراف على هذه الفحوصات من: معهد البحوث الصناعية، مصلحة الأبحاث الزراعية، مختبر كفرشيما. وتعمل وزارة الزراعة على دعم هذه المختبرات لإعتمادها دولياً، علما أن بعضها قد حصل على شهادة "أيزو"، خصوصا بعد دعمها من الإتحاد الأوروبي.
إن إزدياد عدد سكان الأرض من 3 مليارات في العام 1960 الى 6,5 مليار في العام 2006 يطرح تحديات عدة بالنسبة الى مستقبل الإنتاج الزراعي. ولما كان لبنان يعتمد على الزراعة (حيث أن أكثر من 30 في المئة من شعبه يعتاش منها) وفي ظل غياب البرامج الزراعية والإستراتيجيات المتطورة لمساندة المزارع اللبناني (الذي يساهم بشكل أو بآخر في دعم الإقتصاد)، فإن الوطن سائر الى فقدان ثروته الزراعية، خصوصا مع غلاء إنتاجه وتنافس الأسواق وهجرة الشباب من الريف وبالتالي من الوطن