النائب للتعازي

 

إختلفت آراء الناس حول أهمية إبداء الرأي في الأشخاص الذي يتقدمون للأنتخابات النيابية ، فمنهم من يرى أن هؤلاء لا يمثلون إلا ذواتهم وما أن يصلوا الى الكراسي تتبدل الآراء وتطير الوعود ! • نورما : 35 سنة رأت" أن النائب لدى ترشحه يطوف على الناخبين ويغدق عليهم الوعود ويؤكد على منح الوظائف لكافة العاطلين عن العمل وخاصة وأن الأمور تتم طائفياً ويصبح النائب كأنه المؤتمن على حياة الناخبين ، وهذا قبل الأنتخابات ، إنما بعدها بيوم واحد لا نعود نرى صورته سوى لتقديم التعازي . أما في حال تمت دعوته الى حضور زفاف فغالباً ما لا يحضر لأنه يترتب عليه إرسال هدية للعروسين فهو أبداً تنطبق عليه مقولة خذ ولا تعطي !" • نمر : 20 عاماً ، طالب جامعي ، " لا أنتمي الى أية جهة حزبية ، وأتمنى أن تكون الإنتخابات تعبيراً عن الرأي العام وليس كما هو حاصل في أيامنا هذه ألا وهو تعبير عن العوز والمأساة . ملايين من الدولارات تهدر على الحملات الإنتخابية وما أن يحصلوا على الأصوات التي يكونون قد إشتروها بحفنة من الدولارات يتم نسيان الناس وتبدأ الصفقات وكل واحد يشد الى جهته والناخب التعيس يكون قد أصبح "على الأرض ياحكم " لأن لا أحد يهتم بشؤونه الخاصة . والغريب أن النائب تزداد ثروته بسرعة البرق ما أن يفوز بالإنتخابات بينما الناخب تتدهور أحواله المالية في بلد الفاتورتين ولا من يهتم بشؤونه الحياتية " • كميل : 38 سنة مهندس معماري ، "أرى الإنتخابات فولكلوراً يتظهَر لفترة وجيزة ثم ينكفىء ويعيش الناس أقسى الحالات الإجتماعية صعوبة ، وأذكر أنه في الحي الذي أعيش فيه أقدم ثلاثة أشخاص على الأنتحار وهم ليسوا بعمر الشباب بل هم أرباب عائلات ولم يستطعوا تحمل الضغوطات الإجتماعية ! ففي بلد تكون فيه نسبة البطالة تتخطى عتبة 30% ولا أحد من المسؤولين يهتم فإن الأمر يولد ثورة إجتماعية بينما في لبنان فإن الشعب مخدر وسلًم البعض أموره الى النواب لكي يتصدقوا عليهم بوظيفة من هنا وهناك ، بينما القسم الأكبر من الناس فقد ثقته بكافة النواب وقرر أما الهجرة الى الخارج أو الصمت ومراقبة الأحداث . " • علي :41 سنة موظف في أحد المصارف " لا أطالب سوى بالمؤسسات الرسمية ، نحن نعيش في بلد لا يؤمن أدنى متطلبات العيش وارتفعت نسبة الفقر وبات يهدد شريحة كبيرة من الناس ، وأكثر من نصف السكان يعيشون في ظل أوضاع إقتصادية رديئة ، ولغاية اليوم لم يتم رفع الحد الأدنى للأجور مخافة إعتراض الهيئات الإقتصادية . بات اللبناني يشتهي أن يتناول عشاءه مع عائلته بكل إحترام وبدون حرج أمام أولاده . أهذه هي أحلام الناس الذين ينتخبون النواب ؟ بالطبع لا إنما يفضلون قبض بضعة دولارات لتأمين وجبة ليومين لأطفاله وخاصة وأنه وحده ،غير قادر على التغيير، فلم وجع الرأس ؟ " • سمر : 31 عاماً ربة منزل ، " إنتخبت إستجابة لرغبة زوجي لأن لديه مصالح خاصة وفي حال تمنع عن الأنتخاب تتعرقل كافة أعماله ، لذلك نذهب جميعاً ونقترع مخاقة خسارة أعمالنا . الإنتخابات باتت تهدد إستقرارنا العائلي ، فمرة لم أرغب في الإنتخاب ومكثت في المنزل ، يومها تلقيت عدة زيارات من الماكينة الإنتخابية لهذا النائب أو ذاك لحثي على التصويت ، ووعدني أحدهم بتأمين وظيفة جيدة لي وخاصة وأنني أحمل إجازة في التسويق فقبلت وانتخبت لأنني بحاجة ماسة الى وظيفة . في اليوم التالي إتصلت بمكتب الماكينة الإنتخابية لهذا النائب وطُلب مني إرسال السيرة الذاتية والإتصال بهم بعد 10 أيام وهكذا فعلت ، وتفاجأت أن الوظيفة المعروضة علي كانت سكرتيرة بسيطة في إحدى الشركات . وأجبته أن هذه الوظيفة لا تحتاج الى وساطات وأستطيع الحصول عليها بكل سهولة إنما إجازتي في التسويق تمنعني من الخضوع لهذا التعسف ! "

قانون الإنتخاب اللبناني بين1960 و2000 وهل يتحول اللبناني من ناخب الى مقترع؟

في ظل قانون الإنتخاب اللبناني يتحول المواطن من ناخب الى مقترع

الناخب هو السلطة والمطلوب منه رفض المحادل والبوسطات التي

تختزل القرار الحكيم في إنتقاء الناخب

من ينتخب في لبنان وهل يشعر المواطن بأنه معني بالمشاركة في

المواطنية ؟

                                                       

                                                                              تحقيق:سيمون بو عون

إزاء الوضع السياسي المتأزم وإنقسام البلاد بين معارضة وموالاة وإشتداد التنافس

مع إرتفاع سقف الإتهامات في ما بينهما  والإنتماء

الى المحور السوري –الإيراني ، والأميركي –السعودي ... بات اللبناني على وشك لفظ

أنفاسه الأخيرة من شدة التوتر ، والواقع أن البلاد دخلت في فوضى مستترة لا يجرؤ

أحد على البوح بها .                             

ما هي مسؤولية الناخب وما هي السبل لتغيير أداء الرأي العام ، وهل يتحول المواطن

من ناخب الى مقترع ؟                                                                                                          

يأمل الناخب اللبناني من مجلس النواب معالجة كافة القضايا التي تتعلق بالشعب ،

فهو المؤتمن على مصلحة الوطن بغض النظر عن الإختلافات في ما بينهم . وفي مقولة

 للمفكر السياسي ميشال شيحا : " إن المجلس النيابي ليس وليد مفهوم ديموقراطي للحياة

الوطنية (...) بل هو نقطة الإلتقاء الضرورية بين الطوائف ، والمظهر الرسمي لإرادة

الحياة المشتركة والحكم المشترك ، إنه شرط التوازن والتناسق فإذا تعزز المجلس ،

إزدادت حظوظ التعايش (...) ، ولبنان يجب أن يُحكم بحكمة لا بقوة ذلك أن القوة تجمد

المواقف فتتنافر ، في حين تقربها الحكمة فتتحد ، والإتحاد هذا سبيله إجتماع التناقضات

والمفارقات في عملية صنع القوانين معاً . ومجلس النواب تلتقي فيه الطوائف ولو لتتقاتل

بدل أن تتقاتل خارج المجلس ، في الشارع ، في ظل الكنيسة والجامع . "                                                          

ما هو الوضع الحقيقي للناخب اللبناني وهل يذهب الى صناديق الأقتراع بكل حرية

وبدون ضغوط مالية ليختار ممثليه في المجلس النيابي ؟                                                                                                                   

الناخب هو السلطة

رأى الدكتور أنطوان مسرة رئيس" الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية " أن نتيجة

الإنتخابات" مرتبطة بثلاثة عناصر . الأول  :القانون الإنتخابي، وهو جزء من العناصر

، والثاني :الإدارة الإنتخابية وتتضمن نزاهة الإنتخابات وحسن إدارتها من قبل الجهات

الإنتخابية المسؤولة وتسمى " الحكمية الإنتخابية " ، والنزاهة تترافق مع إنطباقها مع

المعايير الدولية ومدى توفر لوائح شطب صحيحة ، ومتابعة الناس لتصحيح هذه اللوائح

ومدى قدرتهم على المراجعة في سبيل التصحيح ، ودخول عنصر المال والترويج

والحملات الإعلامية وتدخل كافة هذه المعطيات ضمن الحكمية الإنتخابية.

العنصر الثالث : سلوك الناخب وهو المتغير الأهم لأن قانون إنتخابي جيد قد يعطي نتائج

سيئة ، وقانون إنتخابي سيء قد يصححه سلوك الناخب ، فعندما يقال أن قانون 2000

يمثل المحادل والبوسطات يكون عملياً إختزال للجانب القانوني من قانون الإنتخابات

لعدم وجود محادل وبوسطات إنما مقترعين يصعدون في البوسطات ويتبعون المحادل".

وأشار د. مسرة الى أن" المواطن اللبناني هو مقترع وليس بناخب ومرد ذلك الى 

السلوك التبعي والزبائني ، فهو يحمل اليافطات ، ويظهر ذلك  عندما يدخل الغرفة

العازلة للإنتخابات فهل يشعر بحريته كناخب ام يسقط الورقة كما سُلمت إليه ، كما أن

مفهوم التشطيب حق مقدس للناخب ، إنما بعض القوى السياسية روجت ذهنية مفادها أن

التشطيب  بمثابة خيانة ، حتى أن بعض المقترعين ، وهم ليسوا بناخبين ، يرفعون

اللائحة بكل فخر ويقولون على الملأ لدى إسقاطها في صندوق الإنتخابات " كما هي "

من دون أن يكونوا مقتنعين "

أما عن كيفية تغيير هذا المفهوم يشدد د. مسرة الى أن المسؤولية تقع بأكملها على الناخب

ومن واجبه إتخاذ القرارات الحاسمة عندما يتعلق اللأمر بممثليه في المجلس النيابي .

المال الإنتخابي

الناخب اللبناني بات أسير المال وروى د. مسرة الى أن أحد الأشخاص الذين يعتبرون

من المفاتيح الإنتخابية ذهب الى أحد النواب في منطقة الشمال وعرض عليه 1500

هوية قابلة للبيع وسأله عن المبلغ الذي يدفعه مقابل هذه الأصوات وليس من المستغرب

وجود المحادل والبوسطات . والسؤال عن متى يكون الناخب ناخباً ؟ أشار د.مسرة الى

أنه يتم لدى دخول الناخب الى الغرفة العازلة وله سلطة ضخمة توازي سلطة لويس

الرايع عشر . ويحتاج الناس الى الإطلاع على هذا الحق من هنا معنى العبارة " الشعب

مصدر السلطات " إذ أن كل ناخب يحمل ذرة السلطة وهو بالتالي السلطة التي يفوضها

للناخب .

جمهور اليافطات

أشار د. مسرة الى وجود جمهور مصفق وحامل لليافطات  في لبنان والدول العربية

والتي تنادي " بالدم بالروح نفديك يا زعيم "وعندما سأله أحد الأشخاص " انت مع من ؟

" أجابه بسخرية "من معي ؟   لأن رجل  السياسة هو مع الناس  وليس

العكس . كما أن سلوك الناخب هو المتغير الأهم . " وهنا نشير الى الذين يطرحون

إجراء الإنتخاب النسبي ، فنحن نعرف سلوك الناخب في الإنتخابات على أساس قاعدة

الأكثرية ولكننا حتما ً نجهله في حال تبدلت المعطيات ، ويوجد إقتراح يقضي بتغيير

اللبناني من مقترع الى ناخب ينتخب شخصاً واحداً مهما كان حجم الدائرة : محافظة أم

قضاء . وينجح النائب حسب الأفضلية . ففي العام 1992 برزت ظاهرة جديدة في البلد

وشعر الناس بأنهم غير ممثلين في المجلس النيابي وخاصة في مدينة بيروت ، فأنا

شخصياً قبل هذه المرحلة كنت أعرف النواب الذين سوف أنتخبهم لكن اليوم أتت نوعية

جديدة من النواب لا نعرف أصلهم من فصلهم نتيجة اللوائح المقفلة والناس ساهمت في

إقفالها أيضاً ... من هنا أقمنا حملة " الحق للتشطيب " الأمر الذي سيجبر زعماء اللوائح

على تنظيم لوائحهم يشكل أكثر عقلانية وتضم أشخاصاً جيدين مخافة التشطيب ، من هنا  

إهمية نشر ثقافة التشطيب للحصول على نوعية جيدة من النواب . "

الإمتناع عن الإنتخاب

ساهمت بعض الجهات المسيحية بالترويج لمقاطعة الإنتخابات وهي قضية خطرة حسب

ما أشار إليه د. مسرة والحقيقة أن الذين يقاطعون الأنتخاب غالباً ما يكونون من فئة الذين

يودون النوم يوم الأحد أو الذهاب الى البحر وقسم آخر يقاطع عن إقتناع . إن المقاطعة

لا تخدم المصلحة العامة للناخب إنما نشجع الناخب على ممارسة حقه حتى ولو أسقط

ورقة بيضاء ، وعلى الرغم من عدم احتسابها فإن وجود 10000 ورقة بيضاء في

صندوق ما لها وقع جد مهم وهو دعوة للتحرك لإجراء تغيير ما . " لقد نشرت بعض

الجهات المسيحية مقاطعة الإنتخابات تعبيراً عن عدم إدراك وإحباط وفقر في الثقافة

المواطنية . ففي مصر يوجد ثمانية ملايين قبطي ويوجد 500000 فقط مسجل في

اللوائح الإنتخابية وقسم ضئيل جداً منهم يمارس حقه بالإنتخاب . لذلك تم إنعقاد مؤتمر

الوجود المسيحي في لبنان نتيجة الذهنية المسيحية بالمقاطعة . الإنتخاب هو حق كل

إنسان وهو السلطة وليس رئيس الجمهورية ، والناخب فوض النائب لمراعاة مصالحه

وليس أن يستبدوا بقرارهم وفي قول للفيلسوف بول فاليري : " السياسة هي فن منع

الناس من الإهتمام بما يعنيهم . "

تحويل الناخب الى شحاذ !                                                                                                           

رأى د . مسرة نشوء شبكة من التبعية وهي متنوعة وزعمائها يحملون راية السياسة

وقسم آخر يحمل سياسة الإستبداد ، فهناك جهات سياسية لديها خدمات غير مشروطة

ومن واجب رجل السياسة خدمة الناس دون أستعبادهم . " نحن نقترب من مرحلة

مصيرية والخيار بين وجود لبنان بلد مستقل أم غير مستقل . والهدف من مقاطعة

الإنتخابات يرتكز على استراتجية تفريغ متعمد ، فلا يوجد فراغ دستوري لأن الدستور

لا يزال قائماً وهو سد الفراغ . نحن نواجه استراتجية خارجية بمؤازرة بعض الأعوان

الداخليين لضرب الكيان اللبناني وجعله هدفا  سهلا  . ويحاول بعض النواب تسخيف

الموضوع بينما الفئة الأخرى منهم خاضعة للإرهاب . وترتكز المعركة الأساسية في

لبنان على مقاومة الإرهاب ، ولا يمكن إجراء أنتخابات بوجود فئة لبنانية مسلحة

وبالتالي من الضروري إيجاد صيغة لتحييد هذا السلاح . "

قانون الإنتخاب بين 1960 و2000

يعتمد قانون الإنتخاب في العام 1960 على المساواة بين الناخبين من الناحية الطائفية

ويكون للمسيحيين والمسلمين العدد نفسه من النواب وهو 64 نائباً لكل فئة وبينت الأرقام

إرتفاع عدد الناخبين المسلمين عن المسيحيين ونتيجة لهذه المفارقة هناك عدم عدالة في

توزيع المقاعد الإنتخابية تبعاً للطوائف والتمثيل ضمن الطائفة الواحدة  . وبحسب 

دراسة " الدولية للمعلومات " فإن عدد الناخبين المسلمين أكثر من الناخبين المسيحيين

مع خلل بالتمثيل مثل عدم تمثيل نحو 9721 ناخباً مارونياً في دائرة الزهراني بأي نائب

بينما تم تخصيص مقعد ماروني لنحو 5800 ناخب في دائرة بيروت الثانية

المقترحة

ومقعد ماروني لنحو 4312 ناخبا في طرابلس ، وفي الكورة لا يتم تمثيل الموارنة 10750

 ناخبا مارونيا بأي مقعد، أما في البترون تم حرم الأرثوذكس9000 ناخب من أي

مقعد بينما تم تخصيص مقعد لنحو 10000 من الناخبين الأرثوذكس من منطقة

مرجعيون – حاصبيا .

كما تم تقسيم بيروت بموجب قانون 1960 الى 3 دوائر :

الدائرة الأولى : تضم الأشرفية والرميل والمدور والصيفي والمرفأ وميناء الحصن وهي

ذات  غالبية مسيحية .

الدائرة الثانية : زقاق البلاط ، الباشورة ودار المريسة ، وتطبع بغالبية سنية وشيعية .

الدائرة الثالثة : راس بيروت ، المزرعة ، المصيطبة : غالبية سنية . أما الإختلاف فتم

في الصيغة التي إعتمدت في إنتخابات العام 2000 ، وفي الإنتخابات الأخيرة حيث تم

تقسيم بيروت الى 3 دوائر وبتمثيل طائفي مختلف هذه المرة وتشتت كافة الأصوات

المسيحية وأصبحت الدوائر كالآتي :

الدائرة الأولى : تضم المزرعة والأشرفية والصيفي .

الدائرة الثانية : تضم المصيطبة والباشورة والرميل .

الدائرة الثالثة : تضم دار المريسة ورأس بيروت وزقاق البلاط والمدور والمرفأ وميناء

الحصن .

وأشار د. مسرة الى عدم العودة الى الصفر : فللمرة الأولى في تاريخ لبنان تألفت لجنة

رسمية تمثل كافة الجهات وإطلعت على أكثر من 220 مشروعاً واستمعت الى الأحزاب

والقوى السياسية والإجتماعية ، ووصلت الى تسوية مشروع فؤاد بطرس من خلال

إجراء مشاورات شاملة والآن من واجب النواب أخذ القرار المناسب لإعتماد أي قانون

إنتخاب يجب العمل به ، وفي حال كانت الدراسة التي أقيمت تفي بالغرض فمن

الضروري إعتمادها . وفي حال وجود خلل بها يمكن إصلاحه . ورأى د . مسرة أنه

يوجد مناورة ذات خلفية خارجية تسعى الى إعادة لبنان الى نقطة الصفر ، إنما من

الضروري العودة الى مشروع فؤاد بطرس لأنه تم بنتيجة مشاورات ومباحثات كثيرة .

الناخب في كل هذا هو الخاسر الأكبر ، لأنه وعلى مدى السنين ومنذ العام 1920 تم

تغيير قانون الإنتخاب 12 مرة وكان يرتكز على مراعاة مصلحة الزعماء السياسيين

وليس الناخبين الذين يطالبون بإقتراعهم في مكان إقامتهم وليس مكان ولادتهم ،

ومجموعة أخرى المطالب مثل المال السياسي وشراء الأصوات والحملات الإعلامية

وأمور كلها تؤثر على قرار الناخب ويصبح النائب يمثل فئة صغيرة من المجتمع من

أولئك الذين أغرتهم المصالح الشخصية والسعي الى المراكز والوظائف ...

مسؤولية الناخب كبيرة وعليه إيصال الأشخاص الكفؤ الى هذه المناصب وعدم الرضوخ

للتهديدات والإغراءات المالية لأنه في حال إستمرار وصول شريحة معينة من النواب

بواسطة الأموال فلا بد أن يصل لبنان الى حائط مسدود ويفقد اللبناني صفته كناخب

ويصبح مقترعاً لا بختلف عن باقي الدول العربية المجاورة التي لا يتبدل بها الحاكم ،

وما أن يشيخ يحضر إبنه وكأن البلاد إمارة خاصة به . لبنان أرض صغيرة لكافة سكانه والدولة

مسؤولة عن تأمين الخدمات الإجتماعية وليس النائب ..

كهرباء لبنان من العهد العثماني ومشاكلها تنتظر حلاً جذرياً

كهرباء لبنان من العهد العثماني ومشاكلها تنتظر حلاً جذرياً

معامل حرارية ومائية والإنتاج ضئيل وفاتورة المولدات الخاصة الى ارتفاع

  هل تصبح بعلبك مدينة الشمس مركزاً لتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية ؟

 

يعاني قطاع الكهرباء في لبنان أزمة خانقة تشتد يوماً بعد يوم أضف الى زيادة الحديث عن مضار الإنبعاثات الصادرة من المعامل الحرارية لتوليد الطاقة وتحاول الدول المتقدمة جاهدة للحد من إرتفاع حرارة الأرض من خلال إيجاد وسائل صديقة للبيئة في عمليات إنتاج الكهرباء مثل اللجوء الى المصادر الطبيعية والمجانية من مياه ورياح وشمس وحتى النفايات والخضار بعد تخميرها قادرة على إنتاج الطاقة .

 

 

                                            سيمون بو عون

 

تتفاقم المشاكل في مؤسسة كهرباء لبنان مع إرتفاع فاتورة الدين والعجز والذي يكلف الخزينة أكثر من مليار دولار سنوياً والذي يشكل ثلث الدين العام المتوجب على الدولة اللبنانية . وإزاء إرتفاع سعر الفيول تغرق كافة المناطق بالظلمة القاهرة وتشتد فاتورة المولدات الخاصة إرتفاعاً ، أما الحلول لهذه المشكلة فيبدو أنها تحتاج الى عجيبة ما !

في لبنان طاقات يشرية هائلة يتم الإستفادة منها عالمياً غير أنه لا يؤخذ برأيها في بلدها الأم . في هذا الإطار يسعى مجموعة من المغتربين العمل على إستحداث مشروع لإنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية يكون مركزها بعلبك في حال تم تمويله من القطاعين الخاص والعام وهو يحتاج الى دعم كافة الجهات البيئية والتنموية معاً ، ومن المستغرب ألا يقوم لبنان بأية خطوة على هذا الصعيد بعدما إتجهت الدول المجاورة الى الإستفادة من الطاقة الشمسية كبديل للفيول في إنتاج الكهرباء ، أما في أوروبا فلقد تقدموا حيزاً مهماً في هذا المجال ويتم إنتاج الكهرباء من الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح والماء ولعل أسوج خطت خطوة جبارة من خلال إنتاج الكهرباء من تخمير النفايات .

 

الكهرباء من العهد العثماني

 

تم تأمين الكهرباء في لبنان للمرة الأولى في العام 1885 في عهد العثمانيين ولكنها لم تكن تلبي الحاجة المطلوبة ، أما شركة كهرباء لبنان فتأسست العام 1964 وتولت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على كامل الأراضي اللبنانية . وتملك المؤسسة سبعة معامل حرارية تستخدم المحروقات مثل الفيول أويل ، الديزل أويل أو الغاز أويل لتوليد الطاقة الكهربائية وهي كالآتي : معمل الذوق (4مجموعات) وينتج حوالى 607 ميغاوات ، معمل الجية (5مجموعات)وينتج 346 ميغاوات ، معمل صور ( 2 مجموعة )وينتج 70 ميغاوات ، معمل بعلبك (2 مجموعة) 70 ميغاوات ،معمل الزهراني (3مجموعات) 435 ميغاوات ، معمل دير عمار (3 مجموعات) 435 ميغاوات ، معمل الحريشة (مجموعة واحدة ) 75 ميغاوات ، ويصبح مجموع الإنتاج الحراري 2038 ميغاوات في حال تم تشغيل كافة المجموعات .

أما المعامل المائية والتي تستخدم المياه لإنتاج الطاقة فهي : معامل الليطاني وتضم ثلاثة معامل تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني : أولي (3مجموعات ) 108 ميغاوات ، جون (2 مجموعة ) 48 ميغاوات ، عبد العال ( 2 مجموعة ) 34 ميغاوات ، فينتج الليطاني 190 ميغاوات . أما معامل شركة نهر البارد فهي إثنين : البارد 1 (3 مجموعات ) 13.5 ميغاوات ، البارد 2 (مجموعتان ) 3.7 ميغاوات والمجموع العام 17.2 .معمل الصفا ( 3 مجموعات ) 13.4 ميغاوات ، ومجموع إنتاج المعامل المائية 220.6 ميغاوات ، وهكذا يتوزع إنتاج الكهرباء بين معامل حرارية  (2038 ميغاوات )ومائية(220.6 ميغاوات )في حال تم تشغيل كامل المجموعات بالقدرة القصوى المجهزة لها .

 

 الفساد يرهق

 

لم يعد سراً على أحد أسباب أزمة كهرباء لبنان حيث ترزح المؤسسة تحت عجز مالي وديون تتخطى 3 مليار دولار وبات من المستحيل شراء كميات الفيول اللازمة لتشغيل كافة المجموعات لتأمين التيار بدون توقف بالإضافة الى حاجة بعض المجموعات الصيانة وتبديل القطع الغالية الثمن . وتعود مشاكل كهرباء لبنان الى الحروب التي مرت بها البلاد منذ العام 1975 وصولاً الى العام 1990 والتي عطلت معظم شبكات الكهرباء . بعيد إنتهاء الحرب حاولت الدولة تأهيل المحطات المعطلة وأنفقت أكثر من ملياري دولار على إصلاح الأعطال وبناء محطات جديدة ووعدت الحكومة بزيادة كمية الإنتاج من 800 ميغاوات الى أكثر من2000  ميغاوات  والكفيلة بتأمين مجمل الحاجات المطلوبة للتيار علماً وكما وردنا سابقاً في حال تم تشغيل كافة المجموعات فإن كهرباء لبنان يمكنه إنتاج 2258 ميغاوات بينما يقدر الخبراء الإقتصاديون حاجة لبنان بحوالى 1800 ميغاوات . أما الفساد فكان سيد الموقف في معاجة قضايا الكهرباء حيث تسربت الأموال الى بعض الجيوب ناهيك عن الصفقات والمحسوبيات لدى شراء معدات توليد الطاقة خاصة في فترة التسعينات ، وتوزعت الأموال على بعض المشاريع غير المثمرة مثل بناء محطتي كهرباء على الغاز في الشمال والجنوب . ولعل الجسم البشري الذي يعمل في مؤسسة كهرباء لبنان يساهم في زيادة الأزمة بوجود موظفين إداريين ذات رواتب عالية وينتمون الى جهات سياسية وحزبية وبالتالي تخضع عملية التعاطي بهذا الملف للمحسوبيات ... علماً أنه في العام 1996 تقدم أحد رجال

الأعمال السعوديين بإقتراح عمل يتم فيه إنشاء شركة إستشارية للكهرباء تُطبق فيها أساليب تقنية حديثة من ناحية تشغيل المولدات الكهربائية وتخفيف كلفة اليد العاملة لإطفاء المولدات وإنزال القلابات ، ومن شأن هذه التقنيات توفير نسبة من الأموال وبالتالي العجز الذي ترزح تحته مؤسسة كهرباء لبنان إلا أن هذا الإقتراح لم يتم الأخذ به لغاية اليوم . من جهة أخرى فإن سوء إدارة الجباية تقف عائقاً في إمكان تحسين قطاع الكهرباء حيث أن حوالى 40% من فواتير الكهرباء لا يتم تحصيلها عدا عن سرقة التيار من الشبكة عبر" التعليق" على الأعمدة . كما أنه في بعض الناطق اللبنانية لا يجرؤ جباة فواتير الكهرباء بالدخول اليها مخافة التعرض للإعتداء والشتم والضرب ... وإزاء صعوبة الجباية في بعض المناطق " المغلقة " أقر في العام 2002 خطة للقضاء على سرقة التيار من خلال مرافقة وحدات من الشرطة لجباة فواتير الكهرباء والفنيين إلا أنها لم يتم التقيد بها . ومن هذا المنطلق فإن اللبناني المستقيم يدفع أغلى فاتورة للكهرباء نسبة الى الدول المجاورة .

 

كهرباء على الشمس !   

 

   في كتب العلم النظري إن الشمس تستطيع تأمين تيار وحرارة مجانية يوازي عشرة ألاف مرة أكثر من حاجة العالم لها وهذه الحرارة المجانية لا تخضع لإرتفاع سعر الفيول بالتأكيد مما حدا بكثير من الدول المتقدمة إستخدام الطاقة الشمسية للإنارة والتدفئة وإنتاج التيار الكهربائي ويطلق على عناصرها تسمية ألواح الفولطضوئية و الفولطحرارية والمحولات والبطاريات والشاحنات المرافقة. في هذا المجال تتم أحاديث كثيرة وتجري دراسات معمقة وبناء تجارب ومختبرات يقوم بترويجها المغترب اللبناني الأمريكي عبدالله طعمة الذي غادر لبنان منذ 22 سنة وهو عالم بيئي ومستشار للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بكافة اجنحتها. يقضي الان عدة اشهر في الربوع اللبنانية لتأسيس الجمعية اللبنانية للبيئة والطاقة البديلة والوكالة العالمية وشركة مساهمة.      

وهو كثيرا ما كان يرى التقدم التكنولوجي في هذا المضمار عند جيرانه وتحت انفه في ولايتي نيوجرسي وماريلاند الغير مشمسة وعند زيارته تركيا وقبرص منذ عقدين من الزمن وجدهما سباقتين للبنان 25 سنة على الاقل.

 يقول عبدالله طعمة "تتميز الطاقة الشمسية على الاقل بأنها نظيفة صامتة دائمة الحركة بينما الفيول الذي تستورده الدولة اللبنانية لمؤسسة الكهرباء يحتوي على 1 % من الكبريت و3% من الاسفلت المضرة بالبيئة والصحة العامة واليوم يتكلم الجميع عن تغيير المناخ والانحباس الحراري واضطرارية التوجه صوب الطاقات البديلة".

وعودة الى كهرباء لبنان, حاولت احدى الشركات الاوروبية تقديم  مشروع  يتم فيه تعديل مواصفات الفيول واستيراده من ايطاليا او سوريا او العراق الامر الذي يسمح بتوفير حوالي 100 مليون دولار سنويا الا ان كافة هذه الاقتراحات والعروض تناثرت مع تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية التي تتخبط بها البلاد من التسعينات.

اذا يسعى طعمة الى انشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يساعده لفيف من المحامين والمهندسين والقياديين في حقل الطاقة والبيئة من لبنان وعوالم الانتشار تهدف الى تخفيف الازمة اللبنانية عبر تطوير شركات خاصة صغيرة تدعمها المؤسسات الدولية والانسانية. انها مبادرة انتشارية غير حزبية او سياسية تقوم بتشجيعها مؤسسات محلية ومنظمات عالمية سوف تؤدي الى خلق منظمة دولية غير حكوميةNGO    تتعامل مع المصانع والبلديات ومشاريع البنى التحتية اللبنانية وحتى مع اصحاب البنايات السكنية على الاستقلال التدريجي عن شبكات الكهرباء واصحاب المولدات الضخمة وشركات النفط مستخدمة اساليب تربوية ورعائية لتغيير الذهنيات وترسيخ مفاهيم عصرية ايجابية مستقبلية .

ويشدد طعمة على "ان اشعة الشمس الضوئية والحرارية لايمكن لأي حكومة او جهة او شركة نفط عملاقة ادعاء السيطرة عليها او احتكارها ولأي مواطن يلتزم بالقوانين المرعية الاستفادة منها كما يشاء وقداخذت بعض المناطق اللبنانية مثل الضبية والرابية والجديدة وظهر البيدر بتطبيق تقنيات انارة على الطاقة الشمسية مما يعطينا الامل وسوف يتم توسيعها لخلق فرص عمل جديدة في القرى النائية وتنتعش الاراضي المهجورة ليتسنى لهواة الجبال من التخلص من الضباب الدخاني وانبعاث الغازات السامة على السواحل المكتظة ."

 

بعلبك مدينة الشمس والرياح !

 

لقد تبرع رجل اعمال لبناني اميركي بعشرة الاف متر مربع في مرتفعات المدينة لانتاج ما بين 25 و 65 ميغاوات في السنة تقدم هدية لوزارة الطاقة من خلال اتفاقية مع شركة بريطانية لتوفير الدراسات وعشرات الاف المرايات المنحنية المتكافئة المركزة انعكاس الشمس الصحراوية لخلق حرارة اصطناعية داخل انابيب ترتفع حرارتها الى 750 درجة مئوية فهرنايت واستخدام مئات الاطنان من اطر الالومنيوم لتركيب الالواح ولتحويل التوربينات البخارية الى تيار كهربائي وفير. وهذا النظام يسمح بتخزين الحرارة لانتاج الكهرباء حتى ساعتين بعد غروب الشمس.

يكرر طعمة " أن عشرات الالاف من المنازل في كاليفورنيا وتكساس قد تحولت الى الطاقة الشمسية واستقلت تماما عن شبكات الكهرباء التقليدية ومنها مزرعة الرئيس الاميركي بوش ومن مفارقات الزمن ان كثر من متعهدي هذه الاعمال في اوروبا والولايات المتحدة هم لبنانيون!"

 ويضيف "على لبنان قطع خمسة مراحل لتصل انتاجيته الى 2000 ميغاوات سنويا من الطاقة المتجددة والبديلة وقد بدأ اللبنانيون حاليا الاعتماد على اشعة الشمس لتسخين مياه الحمامات والمطابخ لكن يجب زيادة الزاميتها لتصبح اقله 50 % بدل من 4 % الحالية مع العلم ان الاردن وقبرص ارتفعت نسبة المستفيدين الى 80 % واسرائيل الى 95 %. وتأتي الخطوة الثانية باستخدام الطاقة الشمسية للتدفئة المركزية والثالثة للانارة الخارجية والرابعة للانارة الداخلية واخيرا لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين."

 

"مهمتي هي رسم خارطة طريق متكاملة امام فريق عمل لبناني مقيم وانتشاري ليضعا معا بعض امكانات اللبنانيين في العالم وخاصة التكنولوجية منها بتصرف الطبقات الشعبية اللبنانية التي تعاني من الصقيع ومن استفحال الازمة المعيشية على صعد كثيرة ومن اجل التخفيف من حدة فقرهم او ازمتهم المرحلية. ان امكانات الانتشار والحمد لله هائلة ولم تستغل بدرجة واحد بالالف بعد والحواجز التي يبدو ان البعض عن براءة او غيرها يضعونها لسد الطريق أمام التقدم ورفع مستوى الحياة والحد من النزوح من القرى الجبلية الى الساحل ومنه الى المغتربات سوف تزال.

أن استغلال الطاقة الشمسية في اشكال مناسبة يزيد الدخل الفردي والعام في الحال، وهذا يعني ان الناس غير قادرين على تحمل دفع ثمن المحروقات او العيش بادنى رفاهية ليس بسبب حدة الغلاء او قلة المصادر الطبيعية بل لعدم التخطيط ولعدم مسايرة النظم العصرية التي سبقتناباجيال. 

كل دفعة واحدة تنفق على المازوت تؤخرنا سنين طويلة عن تطبيق النظم عصرية الاقل تكلفة. كمن يملء السلة ماء او يحرق ورقات اليورو والدولار في الموقدة!

 

 لنقارن مثلا كلفة شراء وتركيب وتشغيل صوبيا على المازوت مع كلفة شراء وتركيب لوحين يمتصان اشعة الشمس وعدة انابيب نحاسية تدفع المياه المغلية الى راديوتورات التدفئة المركزية. الصوبيا تكلف 500 دولار اول سنة والف دولار تصاعدية كل سنة اما التدفئة المركزية على الطاقة الشمسية 3000 دولار اول سنة ولا شيء ل 25 سنة قادمة.

لنقارن ايضا كلفة اضاءة لمبة على عامود البلدية بواسطة مؤسسة كهرباء لبنان واخرى بواسطة اشعة الشمس: الاولى تكلف 80 دولار تصاعدي كل سنة مع انقطاع متواصل والثانية 250 دولار مرة واحدة لا غير واضاءة مجانية بدون انقطاع ل 25 سنة قادمة.

 

نسأله ومن اين يأتي المواطن العادي ورئيس البلدية الصغيرة بالاف الدولارات الاولية المطلوبة؟

 

يجيب "من اي مصرف يقدم شاكرا التسليف بحيث يدفع المواطن او رئيس البلدية ثلث فاتورة الكهرباء الشهرية الى ذالك المصرف.  نتكلم عن قروض ميسرة او غيره من الوسائل المناسبة لزيادةأمل استرداد ثمن الاستثمار الاولي بسنوات قليلة.

  والتغيير ينبغي ان تتحمل تكلفته المتواضعة الدولة اللبنانية لضرب عصفورين بحجر واحد: ضمان المواطنين وسد العجز الكهربائي والدين العام."

 

إنارة ملايين المنازل!

 

من الناحية العملية ولدى إجراء بعض الأبحاث حول الطاقة الشمسية فإنه يتم تركيز المرايا الضخمة في خط مواز لأشعة الشمس وتُستخدم الحرارة المنتجة لتوليد البخار حيث يستخدم بعد ضغطه لتشغيل توربينات لتوليد الكهرباء، ويمكن للمناطق المعرضة للشمس إنتاج كميات هائلة للكهرباء وحسب آخر التقديرات العلمية فإن مصانع الطاقة الشمسية التي تنتج حاليا354 ميغاوات ستتخطى عتبة 5000 ميغاوات في حلول العام 2015 ، أما في العام 2030 فمن المتوقع وصولها الى 4500 ميغاوات ، ومن الممكن وصول هذه القدرة الى 30000 ميغاوات في كافة أنحاء العالم والكفيلة بإنارة ملايين المنازل . من جهة أخرى قامت إحدى المؤسسات الإنسانيةوالعالمية بتطوير ثلاجة تعمل على الطاقة الشمسية سيتم إستخدامها بعد إنقضاء الفترة التجريبية من قبل المنظمات الإنسانية للمساعدة في إيصال اللقاحات الى المناطق النائيةالمفتقرة الى الكهرباء .  

 

هل يمكن لهذه الخطوات والمشاريع ان تقضي على ازمة الكهرباء في لبنان ام سيظل اللبناني اسير الفواتير المزدوجة والمثلثة وتحت رحمة سارقي الكابلات النحاسية والرافضين لأي جباية وقوانين؟ الا يمكن للقطاعين العام والخاص من التعاون لأيجاد حلول جذرية لتوفير ادنى متطلبات الحياة من تدفئة وكهرباء وانارة؟ هل تكون الطاقة الشمسية الحل البديل لإنتاج كهرباء صديقة للبيئة وخاصة بعد الخطر الذي يهدد العالم من تفاقم الإنبعاثات الحرارية الناجمة عن المعامل الحرارية والمصانع وغيرها .

 

 

 

هذا الموضوع نشر في جريدة النهار