كرامة المرأة وحقوقها تتفاوت بين الدول وأقسى ما يصيبها مهزلة جهاد النكاح

    يوم المراة العالمي في 8 آذار للدول المتحضرة فقط

إنتهاك كرامتها بات القوت اليومي في خضم الصراعات السياسية

وجهاد النكاح وجه آخر للعهر  والفلتان الأخلاقي في زمن الحرب

في كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي وتقام الإحتفالات في كافة أنحاء العالم ولعل بريقها خفت كثيرا في الدول المتحضرة لأن القانون يحمي حقوق المرأة لا بل يصل بعض المغالين الى القول أن على الرجل المطالبة بحقوقه خاصة في مجال النظام الأسري حيث للمرأة الحق المطلق في تربية أطفالها في حال النزاعات الزوجية ويتم حمايتها  من العنف بموجب قوانين صارمة ... كما أنه وعلى الصعيد السياسي وصلت المرأة الى أعلى المناصب في القطاع العام من جراء إنخراطها في العمل الحزبي الذي يمنح فرص الوصول الى المراكز الأمامية لكافة المجتهدين بغض النظر عن جنسهم

اما في الدول العربية فالواقع مغاير كثيرا وبات "الخريف النسوي " على الأبواب حيث قضى على آمال وطموحات المرأة والتي تلاشت مع تغير الأنظمة السياسية. والمرأة هي المتأذي الأكبر في الصراعات السياسية حيث يصل الحد الى إستعمال جسدها كنوع من السلاح ،وما جهاد النكاح سوى صورة عنيفة  وصادمة عما تعانيه المرأة في الدول العربية التي تشهد موجة النزاعات  "الداعشية"وكلما أرادوا الإمعان في الأذى يتم إستغلال المرأة جنسيا لما يشكل إنتهاكا صارخا للإنسانية!والمؤسف أن بعض الفتاوى تشجع المرأة على جهاد النكاح ويتم التلاعب بمشاعرها لإيهامها أن هذا هو الطريق الصحيح للدخول الى الجنة ،والواقع هي تستغل بأبشع الطرق حيث تقدم جسدها مادة للعهر فقط لا غير

في لبنان يختلف المشهد قليلا فمن الخارج تبدو المرأة قوية وتنخرط في كافة مجالات العمل وتصل الى مراكز متقدمة اللهم إلا في السياسة فهي لا زالت ترث المناصب النيابية والوزارية من جراء وفاة الزوج أو تصل من خلال قدرتها المالية على تمويل الحملة الإنتخابية  لهذه الكتلة أو تلك ،كما حصل مع إحدى نائبات البرلمان اللبناني....والطريق أبدا مسدود أمام الطامحات الى المراكز النيابية ولكثرة العراقيل تعتكف المرأة عن التقدم الى المناصب السياسية،على الرغم من وجود إقتراحات بوضع "كوتا " نسائية للمقاعد النيابية في قانون الإنتخاب الجديد ولكنه على ما يبدو لن يبصر النور مع وجود الخلافات الدائمة حول التمثيل الطائفي للدوائر الأنتخابية وهكذا تلاشت تطلعات المرأة اللبنانية حول المشاركة في المشهد السياسي

أما على الصعيد الإجتماعي يتم تكبيل المرأة بقيود العادات الإجتماعية ولغاية اليوم لم يقر قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية الذي يعطي المساواة للمرأة خلال حل النزاعات الزوجية ولعل المعترض الأول على هذا القانون هم رجال الدين الذين يودون إطباق السيطرة على مفاصل الأحوال الشخصية والتي غالبا ما تدفع المرأة الثمن الأغلى  حيث تجرد من حقوقها بحضانة أطفالها ويتم تلفيق الإتهامات لكي تمنع من تربيتهم وهو ثمن غال تدفعه المرأة

من جهة أخرى يطال العنف الأسري المرأة اللبنانية بشكل بارز ويسجل حالة وفاة شهريا من جراء المشاكل الأسرية والقانون اللبناني خجول في أخذ الإجراءات القانونية التي تؤمن حماية المرأة بشكل جذري من خلال تجريم العنف ضد النساء والفتيات.  اما الخطوة البارزة في القانون اللبناني تجلت في إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات على ما يسمى جرائم الشرف

نأمل الوصول الى زمن لا تشعر  فيه المرأة بحاجتها الى المطالبة بحقوقها المدنية لأنها تكون مصانة بقوانين محددة تمنع ممارسة التمييز ضدها والى ذاك الحين أقول لك كل عام وانت مناضلة