المرأة اللبنانية
تدعو الى إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها
القانون اللبناني
لم ينصفها بعد ولم تحصل على الحماية المطلقة
الزواج المدني
والمرأة أولى المطالبين به والمشاركة النيابية الى تراجع
منذ زمن بعيد
تطالب المرأة بحقوقها ،ولعل الثامن من آذار من العام 1908كان نقطة التحول لكافة
نساء العالم.وفي العام 1977 كرست الأمم المتحدة تاريخ 8 آذار يوما عالميا للمرأة ،
أما لبنانيا تفاجأت النساء في العام 2011 بخطف المشرعين اللبنانيين لهذا اليوم
وجعله يوم الأبجدية بالشراكة مع يوم المرأة ...
ترتكز كافة
التحركات النسائية على المطالبة بالآتي:
إستحداث قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية تجدر الإشارة الى أن قانون
الزواج المدني لاقى حالة من الرفض الكاسح من قبل كافة الطوائف المسيحية
والإسلاميةغير أنه تم إيجاد ثغرة في قانون الأحوال الشخصية حيث يمكن تسجيل الزواج
المدني المنعقد في لبنان في حال رفض الإنتماء الى أي طائفة وهكذا إستطاع الثنائي
اللبناني خلود ونضال ،وهم من نفس الطائفة ، تسجيل زواجهم رسميا،حق المرأة
اللبنانية في منح الجنسية لآسرتها ، تجريم العنف ضد النساء والفتيات، إقرار الكوتا
النسائية بنسة 33في المئة (اللهم في مواقع صنع القرار)، إصلاح القانون الإنتخابي
واعتماد النظام النسبي ، إلغاء التمييز ضد النساء في قانون العقوبات اللبناني -
شهدت السنة الماضية تطورا بارزا لحقوق
المرأة حيث تم إلغاء المادة 562 من قانون
العقوبات على ما يسمى" جرائم الشرف"، وإقرار قانون مكافحة الإتجار
بالبشر- المساواة بين الجنسين في قانون العمل والضمان الإجتماعي وحقوق الأمومة ،
المساواة بين الجنسين في النظام الضريبي. تجدر الإشارة الى أن النساء يشكلن 53 في
المئة من مجمل السكان!
وتحاول المرأة
جاهدة للوصول الى مركز القرار والسلطة ولكن للأسف لم يصل أكثر من أربع نساء الى
الندوة البرلمانية ...وهن:بهية الحريري،ستريدا جعجع،جيلبرت زوين،نيلى تويني. وفي احصاءات أخيرة تبين تراجع مشاركة المرأة في العمل السياسي لعدم ثقتها بالدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه وخاصة في ظل الهجمة الطائفية والدعوات الداعية الى التشنج،فالمرأة هي عنصر اعتدال وسلام ومن الضروري تشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية، وتبقى الكوتا أفضل وسيلة للمحافطة على موقعها في الندوة البرلمانية حتى اشعار آخر!
و جاء في مقالة
كتبتها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية
في لبنان مورا كونيللي في مناسبةيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار2012:"...إن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان
...إن المرأة هي حجر الزاوية (...)لا يوجد بلد يمكن أن يأمل في المضي قدما إذا ما
ترك نصف أفراد شعبه وراء الركب وأهملت النساء فيه، فهن من يدفعن إقتصادنا ، وهن من
يبنين السلام والرخاء والإزدهار.إن الإستثمار فيهن وفي قدراتهن يعني الإستثمار في
التقدم الإقتصادي العالمي ،والإستقرار السياسي ، وتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم
للجميع...